کشت محصولات آببر در مناطق کمآب ناشی از بیبرنامگی است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۱۰۰۴
نماینده مجلس تأکید کرد: کشت محصولات آببر در بخشهای بحرانی کشور مانند فلات مرکزی ایران ناشی از بیبرنامگی و فقدان مصلحت اندیشی است.
احد آزادیخواه نماینده مجلس یازدهم در گفتوگو با مهر درباره بازدهی و راندمان پایین آب در بخش کشاورزی گفت: موضوع آب یک مساله فرا دولتی و فرا وزارتی است و نگاه به آب باید یک نگاه حاکمیتی باشد، بر این اساس ضروری است کل کشور برای رفع بحران کم آبی بسیج شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تأکید کرد: شورای عالی آب باید بالاتر از همه شوراها باشد و به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، چون جنگ آینده ملتها جنگ آب است و شکل حکمرانی بر آب در کشور نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
آزادیخواه با اشاره به بالا بودن میزان مصارف آب در بخشهای مختلف تصریح کرد: نگهداشت آب شیرین در کشور به خصوص در بخشهای جنوبی باید مورد توجه ویژه باشد و مانع برون رفت آب شیرین از طریق آبهای آزاد شویم، بنابراین ضروری است منابع آب را به شیوه مهندسی اصولی هدایت و کنترل کرده و آبهای شیرین رودها و رودخانهها را برای مصارف داخلی حفظ و نگهداری کنیم.
نماینده مجلس یازدهم با اشاره به فرا وزارتخانهای شدن سند اصلاح الگوی کشت اضافه کرد: آموزش همگانی مدیریت مصرف در آب شرب، بخش خانگی و به خصوص بخش کشاورزی از مهمترین اولویتهاست و برای استفاده بهینه مصرف آب باید جدیدترین شیوههای آبیاری به کشاورزان الزام شود.
وی اضافه کرد: مطمئناً در صورت فراهم کردن تسهیلات مناسب، کشاورزان تمایل به استفاده از روشهای جدید آبیاری را خواهند داشت.
آزادیخواه عنوان کرد: کشت محصولات آببر در بخشهای بحرانی کشور مانند فلات مرکزی را ناشی از بیبرنامگی و عدم مصلحت اندیشی عنوان کرد و کاشت و صادر کردن محصولات جالیزی را نوعی صادرات مجازی آب دانست.
نماینده مردم ملایر ادامه داد: مجلس برای اصلاح الگوی کشت در این مناطق بودجه لازم را تخصیص داده و در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است، این رویکرد در برنامه هفتم حتماً با حساسیت بیشتر پیگیری میشود، به گونهای که به منظور پیشگیری از صادرات آب مجازی، بیشترین تعرفههای صادراتی برای محصولات جالیزی در نظر گرفته خواهد شد.
وی تصریح کرد: مجلس برای اصلاح الگوی کشت در این مناطق بودجه لازم تخصیص و در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است، این رویکرد در برنامه هفتم حتماً با حساسیت بیشتر پیگیری میشود به گونهای که به منظور پیشگیری از صادرات آب مجازی، بیشترین تعرفههای صادراتی برای محصولات جالیزی در نظر گرفته خواهد شد.
آزادیخواه ضمن اشاره به وابستگی کشاورزان به آب و خاک به عنوان سرمایهکاری و تأمین معیشت زندگی تصریح کرد: برای کشاورزان کاشت و فروش محصول به عنوان یک شغل در اولویت است و اینکه چه محصولی و به چه میزان کاشته شود مربوط به برنامهریزی و هدفگذاری وزارت جهاد کشاورزی است.
وی اضافه کرد: اگر بخش ترویج کشاورزی آگاهسازی کشاورزان را به موقع انجام دهد و قبل از زمان کاشت، نیازهای استراتژیک کشور را اطلاعرسانی کند، میتوان مصرف آب را با توجه به نیازهای اساسی کشور مدیریت کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برای واردکردن محصولات استراتژیک کشور هزینه میشود، اگر برنامهریزی دقیق همراه با ایجاد امکانات ضروری از قبیل آموزشهای کاربردی، ماشینآلات، تجهیزات و تسهیلات بانکی در اختیار کشاورزان قرار گیرد، منجر به افزایش انگیزه کشاورزان و جلوگیری از ورود محصولات کشاورزی از کشورهای آمریکا، برزیل و اوکراین شده و به معنای واقعی خودکفا میشویم.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی دورریز و ضایعات محصولات کشاورزی را نیز بیرویه عنوان کرد و گفت: تعیین میزان مصرف داخلی و صادرات محصولات کشاورزی یک کار مهندسی است که باید در یک جلسه مشترک با حضور وزارتخانههای بهداشت، جهاد کشاورزی و نیرو انجام شود و جدول غذایی تهیه و نیاز داخلی به محصولات مختلف استراتژیک، صیفیجات و باغی مشخص شود.
وی گفت: آنچه که در سند اصلاح الگوی کشت وجود دارد و حتماً باید اجرایی شود این است که نوع و مقدار کشت با توجه به اقلیم و میزان مصرف آب مشخص شود، بنابراین با تهیه جدول کشت بازار عرضه و فروش قابل پیش بینی خواهد بود و تکلیف صادرات نیز مشخص میشود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: شورای عالی آب ، مجلس یازدهم ، وزارت جهاد کشاورزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای عالی آب مجلس یازدهم وزارت جهاد کشاورزی اصلاح الگوی کشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۱۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرای الگوی کشت
توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرحهای مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام میشود.
بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.
کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.
بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.
خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.
به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.
پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.
به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.
پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.
ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی
عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.
به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.
هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.
او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.
هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.
بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی